نظریه ولایت فقیه توسط برخی فقها مطرح شده و تعدادی از علمای بزرگ و سرشناس چون مرجع بزرگ تقلید خراسانی موافق حکومت فقها نبودند اما برخی چون مرحوم نائنی موافق حکومت فقها بودند نظر امام خمینی با نظر علمای بزرگ زمان خود از جمله مرجع تقلید زمان ایت ا.خویی در خصوص حکومت ولی فقیه تفاوت هایی دارد اکنون فارغ از اینکه به اختلاف نظر فقها و مجتهدین در این خصوض بپردازیم باید بر این پایه بحث کنیم که بهر تقدیر اکنون نظام ولایت فقیه حاکم است و چهل سال از استقرار آن گذشته و نقاط قوت و ضعف ان مشخص شده است. اکنون بهتر از چهل سال پیش یا صد سال پیش می توان در این خصوص تحلیل نمود و راهکار ارائه نمود. ابتدا به تشریح کلی نظام ولایت فقیه می پردازیم. هر کشوری یک نوع ساختار حکومتی دارد مثلا ساختار حکومتی چین به این گونه است که کل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی، قضایی و نظامی همه از نمایندگان منتخب مردم در کنگره خلق چین بدست می اید که در واقع اکثرا نمایندگان حزب کمونیست چین هستند، در المان قدرت در دو مجلس بوند سرات و بوند ستاک و احزاب پیروز در انتخابات متمرکز است. در آمریکا قدرت بین دو مجلس نمابندگان و سنا و رئیس جمهور تقسیم شده و احزاب پیروز این قدرتها را در اختیار دارند. در ژاپن نیز همانند المان و امریکا احزاب نقش تعیین کننده دارند و قدرت در مجلس نمایندگان و مجلس می متمرکز است و قدرت مجریه و قضائیه و نظامی همه از مجلس ناشی می شوند البته دستگاه قضائیه استقلال خاصی دارد که با قوانین خاص اداره می شود. همه کشورهای جهان به یکی از شیوه های زیر اداره می شوند و سیستم و ساختار حکومتی انها به ترتیب ذیل است.
1- نظام پارلمانی ریاستی همچون امریکا،فرانسه، ترکیه و کشورهای متعدد دیگر
2- نظام پارلمانی مانند انگلیس ژاپن، عراق، استرالیا، کانادا و
3- نظام پادشاهی پارلمانی مثل اسپانیا، هلند، اتریش و چند کشور دیگر که پادشاه در این کشورها در کنار مجالس از قدرت بالایی برخوردار است
4- نظام پادشاهی مثل عربستان کویت و چند کشور محدود دیگر، اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
5- نظام ولایت فقیه صرفا در ایران
در حال حاضر از نظر اقتصادی و رفاه ملی موفق ترین الگوی حکومتی در جهان نظام های حزبی هستند از جمله آلمان و ژاپن و کره و آمریکا و چین که انتخابات بر محور احزاب مردمی انجام می شود.
هیچ عاملی به اندازه ساختار حکومت منبعث از قانون اساسی در رشد و‌توسعه همه جانبه یا افول و سقوط ملت ها و‌کشورها موثر نیست نقش قانون اساسی در این خصوصی بی بدیل و تعیین کننده است.
ساختار نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی با ریاست شهید دکتر بهشتی شکل گرفت که البته این قانون در سال 68 دچار تغییرات زیادی شد از جمله اینکه شورای رهبری حذف شد، ولایت مطلقه فقیه در قانون گنجانده شد، قوه قضایی از زیر مجموعه شورای عالی قضایی منتخب قضات خارج و ذیل مقام ولی فقیه قرار گرفت، صدا و سیما از ذیل کنترل روسای سه قوه خارج و ذیل مقام ولی فقیه قرار گرفت و اختیارات ولی فقیه افزایش چشمگیری یافت.
شوراي عالي قضائي طبق قانون اساسي دهه اول انقلاب مركب از 3 قاضي مجتهد به انتخاب قضات كشور و رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور به پيشنهاد قضات ديوان و حكم رهبر تعریف شده بود اما به دلایل مختلف خصوصا شرایط اول انقلاب و جنگ اين قانون مترقی هرگز عملا اجرايي نشد كه اگر مي شد دستگاه قضائي در 40 سال گذشته شرايط متفاوتي مي داشت.
متن قانون اساسی و تغییرات اعمال شده در آن را اینجا مشاهده نمائید
قانون اساسی موجود دارای ایرادات و نواقصی است که ضرورت دارد هر چه سریعتر بررسی های کارشناسی و هم اندیشی نخبگان جهت اصلاح آن آغاز شود ضرورت دارد دبیرخانه ای در این خصوص تشکیل و کارگروه های تخصصی متشکل از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس ، ریاست جمهوری و شورای نگهبان در این جلسات شرکت نمایند. این نخبگان با بررسی عمیق سیستم های حکومتی موجود در جهان و بررسی عمیق مدل نظام ولایت فقیه می توانند اصلاحات مورد نیاز در قانون اساسی را به مجلس خبرگان رهبری، مقام معظم رهبری و مجلس و ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند اگر این ایرادات موجود در قانون اساسی اصلاح شوند نظام ولایت فقیه برتری های مهمی نسبت به سایر الگوهای حکومتی در جهان خواهد داشت و می تواند به عنوان الگوی ساختار حکومتی برتر خودنمایی نماید.
برخی از ایرادات قانون اساسی عبارتند از:
1- شرایط ورود به مجلس خبرگان رهبری و حدود اختیارات این مجلس
2- مواد قانونی مربوط به دستگاه قضائی و استقلال این قوه
3- نقصان کمبود مجلس دوم با نقش قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون (این مورد حدودا مشابه مجالس سنا می باشند)
4- نقش و جایگاه احزاب در مجالس و انتخابات
در قانون اساسی موجود آمده که خبرگان منتخب ملت باید وارد مجلس خبرگان شوند و تعیین نکرده خبرگان منتخب ملت فقها باشند، اینکه همه اعضای خبرگان فقیه باشند تفسیر شورای نگهبان است. موضوع ورود یک قشر و تخصص خاص به مجلس خبرگان آنقدر مهم و سرنوشت ساز و کلیدی است که نمی تواند با عنوان یک اصل قانون مجزا در قانون نباشد و به تفسیر موکول شود. این موضوع باید به صراحت در اصلاح قانون اساسی تعیین تکلیف شود.
تشخيص اينكه چه كسي مجتهد است و چه كسي مرجع تقليد است و مرجع تقليد اعلم كيست بر عهده حوزه هاي علميه و نظر مراجع عاليقدر تقليد و مدرسين حوزه هاي علميه است، مجلس خبرگان موظف است از بين مجتهدين و فقهاي عاليقدر شخصي را به عنوان رهبر برگزينند كه ويژگيهاي ذكر شده در قانون اساسي را داشته باشد . در ادامه با ادله محکم اثبات می شود که ما نیاز به مجلس دوم داریم واین مجلس دوم می تواند مجلس خبرگان باشد. البته در مطالب قبلی تحت عنوان " فرآیند پیچیده قانونگذاری و عواقب وخیم نمایندگان ناآشنا و بی تخصص" تا حدودی این موضوع شرح داده شد. مصوبات مجلس شورای اسلامی صرفا در حیطه بودجه و سئوال و استیضاح و چند مورد اجرایی دیگر نیاز به تائید مجلس خبرگان نداشته باشد و مابقی مصوبات مجلس پس از تصویب مجلس خبرگان به قانون تبدیل شوند و مصوبات در خصوص رفراندوم و هر گونه تغییر در قانون اساسی باید به تصویب بیش از دو سوم اعضای مجلس خبرگان برسد و ترکیب اعضای مجلس خبرگان نیز یک سوم افراد منصوب رهبر باشند و مابقی از تخصص های مختلف تعیین شده با میزان مشخصی سابقه اجرایی در سطوح میانی و بالا باشند. به این ترتیب نگرانی از تغییر ساختار نظام از بین می رود چرا که چنانچه یک سوم منصوب رهبری با موضوعی که نیاز به رای بیش از دو سوم دارد مخالف باشند آن موضوع هرگز قانون نخواهد شد. ضرورت دارد احزاب نقش جدی تری در انتخابات و مجالس ایفا نمایند احزاب ضرورت انکار ناپذیر ساختار اجتماعی هستند و تضعیف آنها در بلند مدت عواقب وخیمی به دنبال دارد احزاب نقش نظارت بر قدرت، رابط بین مردم و قدرت و پرورش دهنده مدیر هستند احزاب سازمان های ماندگار هستند و سرمایه احزاب اعتبار انهاست و احزاب قوی مردمی از این سرمایه بی بدیل خود با عمل به وعده ها و تعهدات حفاظت خواهند نمود و وعده ای نمی دهند که توان اجرای آنرا نداشته باشند.
هیچ کشور توسعه یافته ای در جهان یافت نمی شود که احزاب نقش کلیدی در انتخابات نداشته باشند و سیستم نظام حزبی در آن حاکم نباشد.
تحلیل ضرورت تقویت احزاب را اینجا مشاهده فرمایید
تبیین جایگاه و‌نقش احزاب را اینجا مشاهده نمائید
تحلیل نقش سازنده احزاب در ایران و‌سایر کشورها را اینجا مشاهده فرمائید
چنانچه ایرادات موجود در قانون اساسی رفع و اصلاحات لازم در قانون اساسی اعمال شوند نظام جمهوری اسلامی مترقی ترین نظام حکومتی در جهان خواهد شد.
افلاطون حدود 2500سال پیش در کتاب تاریخی و شاهکار خود به نام جمهور در فصل پنجم چنین می گوید:
اولین تغییری که باید صورت گیرد این است که در جامعه‌ها فیلسوفان باید پادشاه شوند یا کسانی که پادشاه هستند فیلسوف. اگر در جامعه‌ها فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته‌اند به راستی دل به فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه و قدرت ی با یکدیگر توأم نشوند، و همهٔ طبایع یک جانبهٔ امروزی، که یا تنها به این می‌گرایند یا به آن، از میان بر نخیزند، بدبختی جامعه‌ها، و به‌طور کلی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواهد رسید؛ و دولتی که وصف کرده‌ایم جامهٔ عمل نخواهد پوشید.»
موضوع بحث فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ این بوده که حکما و فیلسوفان و علما اگر حاکم شوند و در چارچوب های بیان شده حکومت نمایند بهترین نوع حکومت برای بشر خواهند بود.
ولی فقیه در ساختار حکومت ولایت فقیه بیان شده نقش های ویژه ای ایفا خواهند نمود که از جمله آنها عبارتند از:
1-نظارت بر حفظ و استمرار نظام و چارچوب های اخلاقی و اسلامی
2- جلوگیری از صدمات ناشی از اختلافات ی و جناحی به منافع ملی
3- وجود جایگاه قدرتمند و ورای رفت و امدهای مقامان ی و اجرایی جهت ترسیم استراتژی های کلان و بلند مدت و نظارت بر اجرای استراتژی ها و مدیریت حوزه های راهبردی و کلان
4- مدیریت نیروهای مسلح و پیشگیری از ورود نیروهای مسلح به مسائل و موضع گیری های ی همچنین تقویت مستمر توان دفاعی کشور
5- وجود نهاد ولایت فقیه به عنوان نهاد قدرتمند اقتدار و وحدت ملی به عنوان پدر ملت و مایه اطمینان و آرامش مردم
ادامه دارد.
نقش و اهميت نظارت و اصلاح ساختار در سالم سازي و توسعه پايدار كشور
مجلس ,احزاب ,اساسی ,نظام ,فقیه ,خبرگان ,قانون اساسی ,مجلس خبرگان ,در قانون ,ولایت فقیه ,در این ,نظام جمهوری اسلامی
درباره این سایت