یکی از پیچیده ترین تصمیم هایی که نیاز به دانش و‌تجربه و‌اختصاص وقت بسیار بالا دارد همانا وضع قانون است. قانون به دلایل متعدد باید برای بلند مدت طراحی شود حداقل برای ده تا ۲۰ سال و نمی توان قانون را هر سال تغییر داد چرا که اگر چنین شود ثبات در تصمیم گیری و امکان برنامه ریزی بلند مدت از بین خواهد رفت. وضع یک قانون معمولا بر ده ها عامل در کوتاه مدت و‌بلند مدت اثر می گذارد برای نمونه گزارش صوتی تصویری زیر را مشاهده فرمائید
فیلم آموزنده آزادسازی ۱۴ گرگ درپارک بزرگ یلواستون آمریکا را اینجا ترجمه شده یا اینجا مشاهده فرمائید
مشاهده نمودید که قانونی وضع کردند و مجوز شکار گرگ در یک پارک جنگلی خیلی بزرگ را آزاد کردند ابتدا همه خوشحال شدند که چه مصوبه خوبی تصویب شد شر گرگ ها کم می شود و‌دیگر خطری جدی در جنگل وجود ندارد اما مدتی بعد عواقب این تصمیم به ظاهر منطقی یکی یکی خود را نشان دادند.
بسیاری از قوانین که در مجلس ایران مصوب شده و می شوند از ساختار علمی و‌پشتوانه دانش و‌تجربه و‌شناخت عمیق لازم برخوردار نبوده و در نتیجه خسارت ها و هزینه ها و عواقب سنگینی را بر جای گذاشتند. مجلس در کنار تصویب قانون بودجه سالانه، نظارت بر عملکرد دولت هر ساله قوانین متعدد دیگری را مصوب می نماید که بسیاری از این قوانین از جامعیت و عمق علمی و دانش و چارچوب های اجرایی لازم برخوردار نمی باشند.
از جمله این قوانین که کاستی های پر هزینه ای به دنبال داشته اند عبارتند از:
۱-قانون احزاب و جایگاه احزاب در ساختار حاکمیت
۲- قانون خصوصی سازی
۳- قانون انتخابات
۴- قانون بازنشستگی
۵- قانون تعیین قبمت خوراک پتروشیمی ها
۶- قانون یارانه ها و قانون تعیین قیمت حامل های انرژی از قبیل بنزین و گازوئیل و برق و گاز و غیره
7- قوانين بودجه سالانه توسعه شبكه ريلي و عملكرد ضعيف و تاسف بار 30 سال گذشته در توسعه شبكه ريلي
و برخی قوانین دیگر
اکنون بصورت موردی به نقد برخی قوانین و خسارت های سنگین ناشی از آنها می پردازیم:
1- قانون احزاب و جایگاه احزاب در ساختار حاکمیت
در این تحلیل با ارائه ادله محکم و شواهد تاریخی و استفاده از نظر حکمای بزرگ موضوع تلفیق حکومت حکما یا حکومت فقها با نظام حزبی تشریح خواهد شد و الگویی کاربردی و مترقی از سیستم حکومتداری ارائه می گردد.
آشنایی با جمهور افلاطون اینجا
در کتاب پنجم افلاطون آمده:
اولین تغییری که باید صورت گیرد این است که در جامعه‌ها فیلسوفان باید پادشاه شوند یا کسانی که پادشاه هستند فیلسوف. اگر در جامعه‌ها فیلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود بسته‌اند به راستی دل به فلسفه نسپارند، و اگر فلسفه و قدرت ی با یکدیگر توأم نشوند، و همهٔ طبایع یک جانبهٔ امروزی، که یا تنها به این می‌گرایند یا به آن، از میان بر نخیزند، بدبختی جامعه‌ها، و به‌طور کلی بدبختی نوع بشر، به پایان نخواهد رسید؛ و دولتی که وصف کرده‌ایم جامهٔ عمل نخواهد پوشید.»
مروری بر کتاب تاریخی افلاطون :جمهوری» را اینجا مشاهده نمائید
2- ایرادات قانون خصوصی سازی؛ خلاء های مصوبات ضعیف مجلس که زخم بازکرده اند:
- سال 1398- چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران از مهمترین محورهای تحقیق و تفحص سازمان خصوصی‌سازی است را اینجا مشاهده نمائید
- اهلیت؛ گم شده خصوصی سازی در ایران را اینجا مشاهده نمائید
- بررسی تطبیقی خصوصی سازی در برخی از کشورها را اینجا مشاهده نمائید
- نگاهی به 17 سال خصوصی سازی پر مناقشه در ایران را اینجا مشاهده نمائید
خصوصی سازی شرکت های دولتی به ده ها دلیل منطقی تصمیم درستی است اما اگر شیوه اجرا درست و دقیق نباشد این ارزش بزرگ که گریزی از اجرای آن نیست به ضد ارزش تبدیل می شود. دولت ایران یکی از چاق ترین و کم تحرک ترین دولت های کره زمین است. حدود ده میلیون نفر توسط دولت یا شرکتها و سازمان های تحت مدیریت دولت حقوق دریافت می کنند بخش عمده ای از درآمدهای نفتی و غیر نفتی صرف پرداخت حقوق این حجم گسترده حقوق بگیر ها می شود. بهره وری در شرکتها و سازمان های تحت پوشش دولت بسیار کم است و این بهره وری کم منجر به نابسامانی امور و س و رکود گردیده است. عملکرد ادارات دولتی در استان ها را ملاحظه نمائید و محاسبه نمائید ضعف عملکرد و عدم کارایی این سازمان های عریض و طویل و حجم نیروی انسانی مازاد چه فرصت های بزرگی را ظایل می کند و چه حیف های ده ها هزار میلیارد تومانی به دنبال دارد ولی افسوس که در این مملکت به حیف ها که هزاران برابر میل هاست توجهی نمی شود.
خصوصی سازی درست و منطقی دولت را کوچک و چابک خواهد نمود. در ابتدا باید ریشه درست شود، اصل 44 قانون اساسی در واقع اصل دولتی سازی است نه خصوصی سازی در این اصل تاکید می شود که شرکتها و صنایع بزرگ باید دولتی بمانند اما تفسیر اصل 44 مغایر خود اصل 44 است و بر خصوصی سازی تاکید می کند این موضوع یا تفسیر مخالف اصل درست نمی شود و بدعت نگران کننده ای در قانون اساسی است لذا ضرورت دارد اصل 44 قانون اساسی بصورت اساسی و اصولی اصلاح شود و اهلیت خریداران شرکتهای دولتی تعیین گردد و حتی اگر قرار است دربرخی شرکتها مدیریت بصورت بلند مدت واگذار شود نه سهام و مالکیت این موضوع نیز باید با جزئیات و توسط همه طرف های ذی نفع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
قانون می گوید سازمان خصوصی سازی مکلف است سهام شرکتهای دولتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید و شرکت کننده ای که بالاترین قیمت را اعلام نمود شرکت به وی واگذار گردد حال اگر سازمان خصوصی سازی مزایده برگزار کند و برنده مزایده که بالاترین قیمت را اعلام نموده کنار بگذارد و بگوید به شخص دوم یا سوم که اهلیت دارد سهام را می فروشم این خلاف است و کسی که مرتکب چنین خلافی می شد قطعا راهی زندان می گردید حال جو پوپولیستی درست شده که چرا سهام فلان شرکتها را به کسانی فروختند که اهلیت نداشته و شرکت فلان و فلان ورشکست شده اند. اینگونه جوگیر شدن ها و شعار دادن ها مشکلات را حل نمی کند مشکل از قانونگذارانی بوده که تخصصی در فرآیند بسیار سخت و چند لایه قانونگذاری نداشته اند. باید تک تک شرکتهایی که در فرآیند خصوصی سازی واگذار شده و بعد دچار مشکل شده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و دلیل ورشکستگی دقیقا روشن شود آیا ورشکستگی به دلیل مدیریت ضعیف بخش خصوصی بوده یا دلایل دیگری از قبیل تحریم، شرایط اقتصادی و نرخ ارز و غیره از عوامل اصلی ورشکستگی بوده اند. اگر می خواهید در مسیر خصوصی سازی سهام شرکتها به اهلش فروخته شود قانون و مقررات خصوصی سازی را اصلاح کنید نه اینکه با کسانی که طبق قانون موجود عمل کرده اند برخورد شود البته اگر کسی تخلف کرده و سواستفاده مالی کرده در چارچوب قانون با وی برخورد می شود.
ادامه دارد
نقش و اهميت نظارت و اصلاح ساختار در سالم سازي و توسعه پايدار كشور
خصوصی ,سازی ,های ,ها ,دولتی ,دولت ,خصوصی سازی ,اینجا مشاهده ,می شود ,را اینجا ,که در ,اینجا مشاهده نمائید
درباره این سایت